توقیف اموال ۸۰ درصد ملت

 یک استاد دانشگاه با هشدار به اینکه FATF به معنی فروش اطلاعات به دشمن در ازای دریافت چیزی نامعلوم گفت: امکان توقیف اموال ۸۰ درصد ملت ایران با پذیرش قانون FATF وجود دارد.

وی در این باره ادامه داد : «یکی از مباحث مطرح در اقتصاد بین الملل مبحث نهادهای بین المللی پولی و بانکی است که در مورد کارکرد و تبعات آن، بین اقتصاددانان دنیا نظرات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد اما چیزی که مشخص است کارکرد سیاسی و نه اقتصادی برخی از این نهادهاست که هر شخصی اگر بدون جهتگیری ذهنی به‌سراغ این نهادها برود و بررسی عالمانه‌ای داشته باشد به این مطلب اذعان خواهد کرد.

یکی از این نهادها «FTF» است که عملکرد سیاسی این نهاد و نه عملکرد اقتصادی آن باعث شده که حتی کارشناسانی که موافق انواع نهاد های بین المللی هستند نیز به شدت با  FTF مخالفت کنند.

اگر بخواهید به عمق این موضوع و شاید هم فاجعه پی ببرید باید بگویم ما بدون اینکه هیچ منفتی در این مورد عایدمان شود ،میخواهیم تمامی اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی خود را در اختیار بیگانگان قرار میدهیم.

زمانی مجبور به کار با نهاد های بین المللی هستیم و به ناچار برای جلو بردن اهدافمان مجبور به تعامل با آنان هستیم.اما در این مورد که بدون اینکه سودی ما را متوجه خود سازد تن به این کار دهیم ،حرکتی مشکوک و غیر عاقلانه است.

بهانه آنها برای محاکمه ملت ایران نیز فراهم است چرا که اکنون در لیست گروه تروریست آنها (SDN) بیش از چند بانک و دانشگاه کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات  وجود دارد که بر این اساس می‌توان گفت: بر اساس مفاد FATF امکان محاکمه و ضبط اموال هشتاد درصد ایرانی‌ها وجود دارد.

معنای پذیرفتن چنین قراردادی یعنی کشور ایران بپذیرد که به‌دست خودش امکان توقیف ۸۰ درصد دارایی‌های مالی ملت خود را به بیگانگان بدهد که چنین مسأله‌ای در تاریخ کشور بی‌سابقه  است و حتی در زمان طاغوت نیز شاهد چنین وابستگی کشور نبوده است».