تولیت آستان قدس رضوی اعلام کرد : نهاد متبوع این آستان حدودا یک سال است که درخواست تاسیس بانک را به بانک مرکزی داده ، اما هنوز موافقتی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.

این سخنان نشان دهنده این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور ، بانک مرکزی بطور جدی قصد صدور مجوز برای تاسیس بانک جدید و اضافه کردن موسسه دیگری را به نظام بانکداری کشور ندارد.

به باور برخی کارشناسان اقتصادی، بانكداري در شرايط کنونی اقتصاد ايران جذابيت‌هاي زيادي براي نهادهای بزرگ اقتصادي دارد و آنها قادرند به راحتي با تامين سرمايه اوليه كه رقمی در حدود ٦٠٠ ميليارد تومان است، مجوز چند برابري كردن خط اعتباري را دريافت كنند.

در شرایطی که دولت و بانک مرکزی جلوی تاسیس هر بانک جدید را میگیرد و حتی سعی در ادغام سازی بانک های موازی دارد ، برخی نهادها به اسم «قرض الحسنه» قصد ورود به دنیای بانکداری را دارند.

علي ديني تركماني، استاد دانشگاه و اقتصاددان ، تصميم توليت آستان قدس را از چند جهت نقد كرده است.

به گفته ترکمانی، اگر آستان قدس رضوی بتواند مجوز تاسیس بانک را دریافت نماید و اقدام به احداث این بانک کند ، این امکان را برای هر دستگاه و نهادی که منابع مالی قابل توجهی دارند را فراهم میکند  تا اقدام به درخواست مجوز نموده در نتیجه منابع مالی بانک ها کاهش پیدا کرده و تاثیر منفی بر گردش مالی و عملکردشان خواهد گذاشت .این موضوع باعث افزایش ریسک عملیات بانکی در کشور میشود.

نکته مهم دیگر قصه تودرتویی اقتصاد ایران است.این موضوع باعث عدم مسئولیت پذیری ،عدم پاسخگویی و بی ثباتی میشود. نهادهاي موازي اجازه نمي‌دهند فضاي شفافي وجود داشته باشد و مسير‌ها شفاف و روشن باشند و اجازه مي‌دهد كه افراد دورزدن‌ها و در رفتن‌ها را ياد بگيرند و بنابراين مادامي كه اين وضعيت تو در توي نهادي وجود داشته باشد شفاف‌سازي، كار خيلي سختي مي‌شود.  در اين راه بالابردن مسووليت‌پذيري كار بسيار سخت‌‌تري مي‌شود.

موضوع دیگر توزیع نابرابر ثروت و درامد است که موجب بهم خوردن نظم اجتماعی میشود.با وجود عده ای که یک شبه ره صد ساله را میروند و پس از این هم قرار است به منابع رانتی و رابطه ای وصل شوند ،عده ای دیگر این افراد را الگوی خود قرار و میخواهند خد را به آنها برسانند و چون این کار از طریق عادی ممکن نیست پس به شیوه غیر قانونی و راهکارهایی همراه با زدو بند رو میاوند و این باعث شیوع رشوه در جامعه میشود.

این موضوع موجب مي‌شود كه عده ای كه به نهادهاي تاثيرگذار و تصميم‌ گيرنده نزديك اند و نفوذ دارند ، بخواهند يك بانك تاسيس كنند؛ لذا شايد در این زمان آستان قدس از بانك‌ مركزي درخواست مجوز كند اما با توجه به تودرتويي نهادي نه تنها موجب اتلاف منابع مي‌شود بلكه اين تعدد موجب غيرقابل كنترل و نظارت شدن سيستم بانكي و پولي كشور مي‌شود.