در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد. بنابراین در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخی امور تکلیف مرد و حق زن است و نمی‌توان خلاف آن را تصور کرد. یکی از این حقوق نفقه است. مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر چقدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم در اصول موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد. می‌توان گفت در هیچ شرایطی این تکلیف شوهر نباید ترک شود. نتیجه ترک این تکلیف چه خواهد بود؟ در ادامه درر گفت‌وگو با کارشناسان شدیدترین نتیجه ترک تکلیف انفاق٬ یعنی مجازات کیفری را بررسی می‌کنیم.
نفقه همسر
یک کارشناس حقوق خصوصی در این خصوص می‌گوید: با ازدواج و تشکیل خانواده، زندگی مرد و زن به هم پیوند خورده و وحدت می‌یابد. این اجتماع کوچک، بر اساس مودت و دوستی و رعایت مبانی اخلاقی به راه خود ادامه می‌دهد و اداره آن با اعتماد متقابل و صلاحدید زن و شوهر انجام می‌شود. اما زمانی که در خانواده اختلافی پدید می‌آید، نیاز به اصول و قواعدی احساس می‌شود که بر اساس آن داوری انجام شده و اختلاف حل شود. قوانین و مقررات در این مرحله پا به میدان می‌گذارند. بنابراین در یکک خانواده سالم و بدون مشکل، همه‌چیز بر پایه اخلاق حل می‌شود و نوبت به قوانین و مقررات نمی‌رسد.
سعدالله فغان‌نژاد یادآور می‌شود: این قوانین و مقررات، در خصوص هزینه‌های زندگی همسر، وظیفه تامین مخارج را برعهده شوهر گذاشته است. این هزینه‌ها نفقه نام گرفته و شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند هزینه‌های درمانی و بهداشتی، مسکن، لباس، عذا، وسایل خانه و… می‌شود. وظیفه تامین هزینه‌های متعارف زندگی همسر با شوهر است. وی در ادامه به نفقه اقارب و خویشان اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی خویشاوندان نیز حق مطالبه نفقه دارند. اما این نفقه با آنچه که حقق همسر است، تفاوت زیادی دارد. پرداخت نفقه به خویشان مشروط به این است که نفقه دهنده وضع مالی خوبی داشته باشد و برعکس، نفقه‌گیرنده از وضع مالی نامناسب برخوردار بوده و توان مالی نداشته باشد و نتواند از طریق اشتغال به شغلی، درآمدیی که برای گذران زندگی کافی باشد، کسب کند.
این وکیل دادگستری می‌گوید: وظیفه نفقه دادن تنها میان برخی از خویشاوندان وجود دارد و نه همه آنها؛ قانون مدنی وظیفه پرداخت نفقه را میان «اقارب نسبی در خط عمودی» قرار داده است. یعنی اینکه، کسانی که به واسطه ازدواج با کسی فامیل می‌شوند، به هیچوجه حق گرفتن نفقه از او را ندارند (بجز حق نفقه زن از شوهر) و تنها میان کسانی که خویشاوندی نسبی دارند، وظیفه پرداخت نفقه وجود دارد. منظور از «خط عمودی» روابط شخص است با پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه که بالاتر برود و همچنین روابط با پسر و فرزندان او و همین‌طور فرزندان آنها هرچقدر که پایین برود. این افراد با شخص، خویشاوندی در خط عمودی دارند، اما برادر و خواهر و فرزندان آنها در خط عمودی با انسان خویشاوندی ندارند پس تکلیفی به پرداخت نفقه به آنها نیست و آنها هم وظیفه‌ای در این خصوص ندارند. به عبارتی کسانی با هم در خط عمودی خویشاوندی دارند که از یکدیگر متولد شده باشند.
جرم ترک انفاق
این کارشناس حقوقی در ادامه به جرم ترک انفاق به عنوان ضمانت‌اجرای کیفری نفقه دادن اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی وظیفه‌ای برعهده کسی قرار می‌گیرد، باید راهی پیش‌بینی شود که در صورت تخلف از آن وظیفه، انجام آن بر فرد تحمیل شود. در مورد نفقه هم همین‌طور است. وقتی شوهری وظیفه دارد که نفقه همسر خود را بدهد یا مردی باید نفقه فرزند خود را بپردازد، باید راهی باشد که وی را به این کار اجبار کنیم، در غیر این صورت تعیین و تاکید بر این حقوق بی‌فایده خواهد بود. فغان‌نژاد توضیح می‌دهد: در قوانین ما، کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم بوده و بیش از شش ماه تا دو سال زندانی خواهد شد. اما شرایط تحقق این جرم چیست.
وی خاطرنشان می‌کند: مرد باید به همسر خود نفقه بپردازد و وضعیت مالی نامناسب، نمی‌تواند بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از این وظیفه باشد. اما در جرم ترک انفاق برای اینکه شوهر به خاطر نفقه ندادن مجازات شود، باید با وجود استطاعت مالی و وضعیت اقتصادی مناسب، از انجام وظیفه خود خودداری کند. علاوه بر این در صورتی که شوهر ثابت کند که زن از وی تمکین نمی‌کرده است، نه‌تنها مجازاتی در انتظار او نخواهد بود، بلکه تکلیف پرداخت نفقه از گردن او ساقط می‌شود. البته این شوهر است که باید ثابت کند که زن وی تمکین نکرده است.
فغان‌نژاد با اشاره به اینکه در مورد کسی که از پرداخت مخارج متعارف خویشان خود، امتناع می‌کند، جرم ترک انفاق تحقق پیدا می‌کند خاطرنشان می‌کند: برای تحقق این جرم، باید شرایطی که پیش از این به‌عنوان مقدمه‌های پدید آمدن این تکلیف نام بردیم به وجود آید؛ مثلا باید وضع مالی خوبی داشته باشد و خویشاوند دیگر از شرایط مالی مناسب برخوردار نبوده و نتواند با اشتغال به شغلی هزینه‌های زندگی خود را تامین کند. در صورت وجود این شرایط، کسی که از پرداخت نفقه اشخاص واجب‌النفقه خودداریی کند به حبس تعزیری درجه ۶۶ (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم خواهد شد.
مطالب مرتبط :
